به گزارش قدس آنلاین به نقل از  ایرنا، دور جدیدی از خشونت نیروهای امنیتی میانمار که از اوایل ماه اکتبر سال گذشته علیه مسلمانان روهینگیا در استان راخین آغاز شد، انتقاد جوامع بین المللی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا و مالزی نسبت به سیاست دولت 'آنگ سان سوچی' را بدنبال داشت.

مالزی و اندونزی از جمله کشورهای منتقد نسبت به سیاست های دولت برآمده از سیاست های 'آنگ سان سوچی' هستند. مالزی در مقایسه با اندونزی یک گام به جلوتر برداشت و با برگزاری اعتراضاتی که 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور نیز در آن حضور داشت، آنچه در استان راخین می گذرد را نسل کشی مسلمانان نام نهاد و خواستار دخالت خارجی ها در آن شد.
پس از این رویداد که انتقاد شدید مقامات 'نایپیداو' و پیامدهای سیاسی به همراه داشت، میانمار به دلیل امنیت کارگران ممنوعیت اعزام کارگر به مالزی را اعمال کرد.
شاید بتوان ادعا کرد این اقدام مالزی که بر خلاف آنچه در اعتراضات مردمی اندونزی گذشت، آغشته به سیاست بود و رنگ و بوی سیاسی داشت به نوعی بذر آشوب را در بین ده ها هزار میانماری ساکن مالزی کاشت و مساله مسلمانان روهینگیا را که تا پیش از این در حیطه مسائل مذهبی مردم منطقه بود وارد حوزه سیاسی کرد.
نمونه این ادعا را می توان در حمله چهار مرد مسلح به سلاح سرد به کارگران میانماری مشاهده کرد که اواخر هفته گذشته در حومه شهر کوالالامپور رخ داد و بر اثر آن پنج میانماری کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.
رسانه های مالزی طی دو روز گذشته اعلام کردند، پلیس این کشور هفت نفر را پس از این حملات بازداشت و اعلام کرد که هیچ 'انگیزه سیاسی' پشت این حوادث نبوده است.
جزئیات بیشتری در ارتباط با این حادثه منتشر نشد.
دولت میانمار ضمن هشدار امنیتی به بیش از ۱۷۰ هزار کارگر این کشور که در مالزی مشغول به کار هستند، از کارگران غیرقانونی نیز خواست خود را به سفارت میانمار در کوالالامپور معرفی نمایند.
تارنمای 'بانکوک پست' نیز دلیل هشدار میانمار را نگرانی این کشور از افزایش حرکت های اعتراضی علیه دولت این کشور در مالزی دانست.
از سوی دیگر با توجه به گفته های اخیر مقامات مقابله با تروریسم مالزی مبنی بر اینکه میانمار با خطر رو به افزایش حملات توسط هواداران گروه تروریستی داعش در منطقه جنوب شرق آسیا در حمایت از مسلمانان روهینگیا مواجه است، می توان گفت که خشونت های میانمار که از سال ۲۰۱۲ در استان راخین شکل گرفت در صورتی که حل نشده باقی بماند، به کل منطقه جنوب شرق آسیا سرایت می کند و منطقه که جمعیت اکثر آن را بوداییان و مسلمانان تشکیل می دهند با تهدید بیشتر امنیتی مواجه خواهد شد.